****************************
اذا كان الإرهاب هو نتاج فكر جماعة الاخوان المسلمون الإرهابية باعتبارها الجامعة التي تخرجت منها كل التنظيمات الإرهابية فيمكن القول ان كل إرهابي كان في الأصل اخواني . وقد اكد ذلك القضاء المصري في حكمة باعتبار الاخوان جماعة إرهابية حيث جاء في حيثيات الحكم " ان ممارسة جماعة الإخوان جرائم في حق الشعب المصري وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة. وأن تاريخ عمل جماعة الإخوان تعود إلى ثقافة الإنسان بحب السيطرة وزجر الناس وتخويفهم بغية الحصول على مبتغاة بشكل يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية وذلك باستخدام وسائل العنف والترهيب والقتل"
وإذا كان الفساد هو نتاج جامعة الفساد للحزب الوطني الديمقراطي بكافة تشكيلاته الحزبية ومجالسه المحلية وحكوماته المتتالية فيمكن القول ان كل فاسد كان في الأصل عضوا بالحزب الوطني وهذا أيضا أكده القضاء المصري في حكمة بحل الحزب الوطني الحاكم حيث جاء في حيثيات الحكم "انه بعد ثورة 25 يناير 2011 تساقطت قوى الفساد التي ظلت جاسمة على البلاد اكثر من ثلاثين عاما وتكشف الكثير من الفساد والاستبداد التي أدت الى تخلف البلاد وتزايد معدلات الفقر وانتشار الرشوة والمحسوبية والزواج الاثم بين السلطة والثروة وتبنى سياسات اقتصادية خاطئة وقد لعب الحزب المذكور منذ تأسيسه عام 1978 الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتمرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الاحكام القضائية وتبنى سياسات معادية للوطن ومصالح الجماهير كما انه تسبب في افساد الحياة السياسية وإضرار الوحدة الوطنية وبذلك يكون الحزب المشار اليه قد فقد شروط استمراره كحزب لتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه وسياسته وأساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور ومقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي مستوجبا حله وتصفية أمواله "
هكذا اثبت القضاء " بالقين ان جماعة الاخوان جماعة إرهابية وان الحزب الوطني أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر
ولأننا ضد الإرهاب ونقف مع الدولة المصرية في خندق واحد لمواجهة الإرهاب والقضاء علية أيدنا الدولة المصرية في مواجهتها للإرهاب أيدنا اصدار القوانين التي تواجه الإرهاب وأيدنا الدولة المصرية في تتبع مصادر تمويل هذه الجماعة الإرهابية ومصادرة أموالهم وطالبنا بالعدالة الناجزة في محكمات قيادات الإرهاب وأعلنا مساندتنا للقوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة المصرية في معركتها مع الإرهاب وسنظل نؤيد الدولة المصرية في كل ما تتخذه من إجراءات للقضاء علي الإرهاب ومن يمثلونه لأنه يشكل خطراً على الامة المصرية بكافة عناصرها وهذه قضية لا يجوز فيها النقاش او الجدل.
هذا عن الإرهاب اما عن الفساد فان الحزب الوطني كان له الدور الأساسي والرئيس في انشاء وتقنين وتنظيم منظومة الفساد في مصر فساداً أضاع شعباً ودولة ولعل ما ورد في حيثيات حكم المحكمة بحل الحزب الوطني اكبر دليل علي ذلك وان مواجهة منظومة الفساد التي أسسها الحزب الوطني لن يتحقق بالقبض على موظف كبير او صغير فاسد ومرتشي فليس هذا دليلا على مواجهة الفساد كما ان المحاكمات التي أجريت لعدد من قيادات ووزراء الحزب الوطني الفاسد ليست دليلا علي وجود مواجهة حقيقة للفساد كما ان التصالح مع رجال اعمال او وزراء سابقين لرد بعض مما سلبوه ليس دليلا على وجود مواجهة حقيقة للفساد لان الحزب الوطني اوجد فساداً مقننا يملك من قام به مستندات وأوراق مرتبة للتهرب من المحاسبة ان المواجهة الحقيقة للفساد تتم بتفعيل قانون من اين لك هذا ؟ وإخضاع كل قيادات الحزب الوطني العليا والوسيطة والقاعدية لهذا القانون ومعرفة أسباب الثروات او المكاسب التي حققوها الم يقوم هذا الحزب وبمعاونه مجالسه المحلية والشعبية المنتخبة بتوسيع كردونات المدن والقرى الم يلعبوا الدور الرئيسي في تبوير الأراضي الزراعية الم يبيعوا آلاف الأفدنة من أراضي الدولة بأسعار زهيدة الم يكن التعيين في الوظائف مقصورا علي الأقارب والتابعين لهذا الحزب والأمثلة كثيرة وهذا علي سبيل المثال وليس الحصر .
ان مواجهة الفساد تحتاج منظومة متكاملة تعتمد علي قوانين وإجراءات لا تختلف عن مقاومة الإرهاب فالاثنان وجهان لعملة واحدة وان تشكيل هيئة مستقلة تتحمل مسئولية مواجهه الفساد ومحاسبة الفاسدين وتتبع اثار الفساد الذي تم في السنوات السابقة وملاحقة الفساد الحالي سيلعب دورا رئيسيا في إحساس المواطن المصري بالعدل فميزان العدل له كفتان واحدة لمحاربة الإرهاب والثانية لمحاربة الفساد .فإذا اختلت الكفتان ضاع العدل
