الفساد من مدرسة السادات لجامعه مبارك
قد يتصور الكثير منا ان الفساد الذى سرى كالسرطان فى عهد مبارك
وتغلغل فى المجتمع المصرى كان وليد عهد الرئيس المخلوع
او كما يحاول البعض ايهامنا بان هذا الفساد انتشر فى العشر سنوات
الاخيره من حكم المخلوع فى محاولة لخداعنا بان المخلوع كان نزيها
ولكن بطانته ومن حوله من عصابات الاعمال هم المسئولين
عن هذه الحاله التى انتهى اليها المخلوع
وانتهت اليها حاله المجتمع المصرى من نهب منظم ومدروس
وتغلغل فى المجتمع المصرى كان وليد عهد الرئيس المخلوع
او كما يحاول البعض ايهامنا بان هذا الفساد انتشر فى العشر سنوات
الاخيره من حكم المخلوع فى محاولة لخداعنا بان المخلوع كان نزيها
ولكن بطانته ومن حوله من عصابات الاعمال هم المسئولين
عن هذه الحاله التى انتهى اليها المخلوع
وانتهت اليها حاله المجتمع المصرى من نهب منظم ومدروس
واننى اختلف كثيرا مع اصحاب ذلك الراى فاننى اعتقد
ان مدرسه الفساد أسست فى عهد السادات ودشنت كجامعه فى عهد الرئيس المخلوع
فعندما بداء السادات سياسته الجديده بعد حرب اكتوبر والسعى للتحالف
الاستراتيجى والتعاون الكامل مع الولايات المتحده كان يعلم جيد
ضروره وجود قوى سياسية تسانده على هذا الطريق وقوى اقتصادية تسرع هذا التحول
فبداء تحالفه مع الاخوان المسلمين واطلاق مساحه واسعه لحركتهم
كما لعب دورا كبيرا فى دعم الجماعات الدينيه خاصه فى
الجامعات المصرية لضرب التيارات اليساريه والناصريه بالجامعه
والتى كان لها دور مؤثرفى ذلك الوقت وبداء النظام فى ذلك الوقت يبرز ان له وجه دينى اسلامى
فسمعنا عن الرئيس المؤمن بل ان السادات نفسه قام بدور كبير فى هذا الشان عندما اتهم
اقباط مصر بمحاولة انشاء دوله قبطيه فى جنوب مصر عاصمتها اسيوط ولم يقدم احد للمحاكمه بهذه التهمه
واكتفى السادات بان يعلن انه رئيس مسلم لدوله مسلمه وكانت هذه بدايه الشرارة
لكل احداث الفتنه الطائفية التى تلتها وحتى الان هذا على المحور السياسى
ام على المحور الاقتصادى فقد بداء السادات سياسه الانفتاح الاقتصادى
بدون رؤيه محدده لما يريده لمصر من هذا الانفتاح وفتحت مصر وكاله بدون بواب
وتجسد هذه الانفتاح فى مجموعه من المغامرين وتجار العمله والمخدرات
يمكن القول انهم تحكموا فى اقتصاد مصر بل ووصل عدد كبيرمنهم لعضوية
مجلس الشعب وظهر على السطح العديد من مظاهر الفساد ناهيك عن السموم
التى استوردت فى غياب الرقابه وانتشار الفساد واطعم منها الشعب المصرى وراينا
السادات يوصى احد افراد هذه الفئه والذى كان يعمل فى ميناء الاسكندريه
وقفز الى عضوية مجلس الشعب واصبح من ابرز قيادات الحزب الحاكم
بمسئوليته عن محافظة الاسكندريه ( مثلا )
وكان ذلك بداية عهد جديد ومدرسه جديدة تعتمد على مبدءا ( ادفع تمر )ولم يتوقف الامر عند ذلك
بل قام ترزيه قوانين السادات بتقنين الفساد بالقوانين التى تم تمرريرها فى مجلس الشعب
وخرج علينا نظام السادات بفكره جديده وهى انشاء شركات الامن الغذائى والبنوك الوطنية
فى محافظات مصر واجبار العاملين بالدوله بالاكتتاب بهذه
الشركات بالاستقطاع من رواتبهم قصرا وجبرا وظهرت هذه الشركات بالمحافظات وعين بها رجال
النظام التابعين للحزب الحاكم وتمت سرقه هذه البنوك والشركات من القائمين عليها
وافلست معظمها وضاعت على العاملين بالدوله اموالهم التى استقطعت
من رواتبهم بالاجبار والقوه وحتى الان لا يعرف احد اين ذهبت هذه الاموال
ولاول مره تسرق الدوله موظفيها بالاكراه
ولم يتبقى للعاملين بالدولة سوى اوراق ليس لها قيمه تسمى الاسهم واخرج لنا هذا
الاسلوب مجموعات كل ما يربط بينها هو الفساد المنظم داخل حزب سياسى يسمى الحزب الحاكم
وذادت الامور سواء عندما بداء السادات تحت شعار الديمقراطية ينظم صفوف هؤلاء المفسدين
بانشاء المجالس المحليه التى اصبحت المفرخه الرئيسيه لمد الحزب الحاكم بالفاسدين ولا يمكن ان ينسى التاريخ ان هذه
المجالس المحليه هى المسئول الاول عن ما حدث للاراضى الزراعيه فى مصر وان حجم الفساد الذى
تم فى هذا الشان كان مهولا وخطيرا فقد اسندت لهذه المجالس التحكم فى تحديد كردونات
المدن والقرى وتم توسيع هذه الكردونات بقرارات من هذه المجالس مما ادخل مساحات واسعه من
الاراضى الزراعية داخل كردونات المدن والقرى وتحويل هذه الاراضى الزراعيه الى اراضى للبناء
بحمايه القانون وكم من الرشاوى دفعت وكم من العمولات وقفز الالاف من اعضاء هذه المجالس التابعين
للحزب الحاكم من قاع السلم الاجتماعى الى قمته بالتلاعب وبيع الاراضى وغير ذلك من التعدى على
اراضى الدوله وساد الفساد كل مكان بادارة وتنظيم هذه المجالس المحليه حتى ان السادات فى احد خطبه
قال ( اليوم ارض مصر بقى لها ثمن ) فى اشارة الى ارتفاع سعر الارض فى مصر وياللعجب
وخرج مبارك من داخل هذه المنظومه الفاسده وقام بدوره على اكمل وجه حيث تغلغل الفساد فى كل سلطة
الدوله حتى شمل الوزراء واعضاء مجلس الشعب ورجال الاعمال
ولانهم اصبحوا الكل فى واحد فالوزير هو عضو مجلس الشعب هو رجل الاعمال دشن مبارك
جامعه الفساد بامتياز هذه الجامعه التى اخرجت هذا النظام والذى خرج شعب مصر يلعنه ويسقطه
ولكن حتى الان لم يحاكمه .. وحتى الان ينتظر شعب مصر رئيس وزرائه الذى عرف ميدان الثوره
ان يحسم موقفه ممن مازالوا فى جامعه مبارك واصبحوا وزراء فى وزارته
ان مدرسه الفساد أسست فى عهد السادات ودشنت كجامعه فى عهد الرئيس المخلوع
فعندما بداء السادات سياسته الجديده بعد حرب اكتوبر والسعى للتحالف
الاستراتيجى والتعاون الكامل مع الولايات المتحده كان يعلم جيد
ضروره وجود قوى سياسية تسانده على هذا الطريق وقوى اقتصادية تسرع هذا التحول
فبداء تحالفه مع الاخوان المسلمين واطلاق مساحه واسعه لحركتهم
كما لعب دورا كبيرا فى دعم الجماعات الدينيه خاصه فى
الجامعات المصرية لضرب التيارات اليساريه والناصريه بالجامعه
والتى كان لها دور مؤثرفى ذلك الوقت وبداء النظام فى ذلك الوقت يبرز ان له وجه دينى اسلامى
فسمعنا عن الرئيس المؤمن بل ان السادات نفسه قام بدور كبير فى هذا الشان عندما اتهم
اقباط مصر بمحاولة انشاء دوله قبطيه فى جنوب مصر عاصمتها اسيوط ولم يقدم احد للمحاكمه بهذه التهمه
واكتفى السادات بان يعلن انه رئيس مسلم لدوله مسلمه وكانت هذه بدايه الشرارة
لكل احداث الفتنه الطائفية التى تلتها وحتى الان هذا على المحور السياسى
ام على المحور الاقتصادى فقد بداء السادات سياسه الانفتاح الاقتصادى
بدون رؤيه محدده لما يريده لمصر من هذا الانفتاح وفتحت مصر وكاله بدون بواب
وتجسد هذه الانفتاح فى مجموعه من المغامرين وتجار العمله والمخدرات
يمكن القول انهم تحكموا فى اقتصاد مصر بل ووصل عدد كبيرمنهم لعضوية
مجلس الشعب وظهر على السطح العديد من مظاهر الفساد ناهيك عن السموم
التى استوردت فى غياب الرقابه وانتشار الفساد واطعم منها الشعب المصرى وراينا
السادات يوصى احد افراد هذه الفئه والذى كان يعمل فى ميناء الاسكندريه
وقفز الى عضوية مجلس الشعب واصبح من ابرز قيادات الحزب الحاكم
بمسئوليته عن محافظة الاسكندريه ( مثلا )
وكان ذلك بداية عهد جديد ومدرسه جديدة تعتمد على مبدءا ( ادفع تمر )ولم يتوقف الامر عند ذلك
بل قام ترزيه قوانين السادات بتقنين الفساد بالقوانين التى تم تمرريرها فى مجلس الشعب
وخرج علينا نظام السادات بفكره جديده وهى انشاء شركات الامن الغذائى والبنوك الوطنية
فى محافظات مصر واجبار العاملين بالدوله بالاكتتاب بهذه
الشركات بالاستقطاع من رواتبهم قصرا وجبرا وظهرت هذه الشركات بالمحافظات وعين بها رجال
النظام التابعين للحزب الحاكم وتمت سرقه هذه البنوك والشركات من القائمين عليها
وافلست معظمها وضاعت على العاملين بالدوله اموالهم التى استقطعت
من رواتبهم بالاجبار والقوه وحتى الان لا يعرف احد اين ذهبت هذه الاموال
ولاول مره تسرق الدوله موظفيها بالاكراه
ولم يتبقى للعاملين بالدولة سوى اوراق ليس لها قيمه تسمى الاسهم واخرج لنا هذا
الاسلوب مجموعات كل ما يربط بينها هو الفساد المنظم داخل حزب سياسى يسمى الحزب الحاكم
وذادت الامور سواء عندما بداء السادات تحت شعار الديمقراطية ينظم صفوف هؤلاء المفسدين
بانشاء المجالس المحليه التى اصبحت المفرخه الرئيسيه لمد الحزب الحاكم بالفاسدين ولا يمكن ان ينسى التاريخ ان هذه
المجالس المحليه هى المسئول الاول عن ما حدث للاراضى الزراعيه فى مصر وان حجم الفساد الذى
تم فى هذا الشان كان مهولا وخطيرا فقد اسندت لهذه المجالس التحكم فى تحديد كردونات
المدن والقرى وتم توسيع هذه الكردونات بقرارات من هذه المجالس مما ادخل مساحات واسعه من
الاراضى الزراعية داخل كردونات المدن والقرى وتحويل هذه الاراضى الزراعيه الى اراضى للبناء
بحمايه القانون وكم من الرشاوى دفعت وكم من العمولات وقفز الالاف من اعضاء هذه المجالس التابعين
للحزب الحاكم من قاع السلم الاجتماعى الى قمته بالتلاعب وبيع الاراضى وغير ذلك من التعدى على
اراضى الدوله وساد الفساد كل مكان بادارة وتنظيم هذه المجالس المحليه حتى ان السادات فى احد خطبه
قال ( اليوم ارض مصر بقى لها ثمن ) فى اشارة الى ارتفاع سعر الارض فى مصر وياللعجب
وخرج مبارك من داخل هذه المنظومه الفاسده وقام بدوره على اكمل وجه حيث تغلغل الفساد فى كل سلطة
الدوله حتى شمل الوزراء واعضاء مجلس الشعب ورجال الاعمال
ولانهم اصبحوا الكل فى واحد فالوزير هو عضو مجلس الشعب هو رجل الاعمال دشن مبارك
جامعه الفساد بامتياز هذه الجامعه التى اخرجت هذا النظام والذى خرج شعب مصر يلعنه ويسقطه
ولكن حتى الان لم يحاكمه .. وحتى الان ينتظر شعب مصر رئيس وزرائه الذى عرف ميدان الثوره
ان يحسم موقفه ممن مازالوا فى جامعه مبارك واصبحوا وزراء فى وزارته
